نامهربانی بانک ملی با سپرده‌های مردم/ چند پرسش از مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۱۵۷۹
وام مهربانی بانک ملی که تبلیغات گسترده آن را می‌توان در سطح شهر مشاهده کرد، از هر روشی تلاش می‌کند که اعطای وام را یا به تاخیر بیندازد و یا به کلی آن را از گردن خود ساقط کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا بانک ملی صرفا برای جذب سپرده تلاش می‌کند؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - مرضیه کوثری: چند ماهی از رونمایی طرح "مهربانی" بانک ملی می‌گذرد و این بانک با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اکران‌های عظیم شهری و نصب بنر در مقابل شعب بانک در تلاش برای جذب سپرده‌های خرد عموم مردم به بهانه پرداخت آسان تسهیلات قرض الحسنه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باتوجه به بررسی‌های انجام شده و پرسش از چند شخص که برای دریافت وام مهربانی از بانک ملی اقدام کرده بودند، روند این بانک برای برخی متقاضیان تسهیلات مهربانی مشخص شد.
این روند به این صورت است که بعد از افتتاح حساب و سپرده گذاری و رسیدن امتیاز برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی با اقساط ۳۰ ماه و داشتن رتبه اعتباری متوسط C از طریق اپلیکیشن بام (متعلق به بانک ملی ایران) جهت دریافت وام اقدام می‌شود، اما اپلیکیشن همه هفت نفری که فرد مورد نظر به عنوان ضامن معرفی کرده را (با دریافت کارمزد استعلام هر نفر) به دلیل نداشتن رتبه اعتباری و نه بد حسابی رد می‌کند.
با مراجعه به شعب متعدد بانک ملی ایران، برعکس زمان افتتاح حساب که با دقت و حوصله پاسخگو بودند این بار با توضیحاتی سربالا و نامفهوم توضیح می‌دهند که دریافت این وام فقط از طریق نرم افزار بام امکان پذیر است.
طی تماسی با مرکز مشتریان بام، کارشناسان آن مرکز در پاسخ عنوان می‌کنند که می‌توان با حضور در شعبه‌ای که افتتاح حساب انجام شده با ارائه وثایق دیگر وام را دریافت کرد. با مراجعه به شعبه مربوطه، مسئول اعتبارات مدارک کامل مثل فیش حقوقی، گواهی اشتغال به کار و مدارک ضامن، گواهی کسر از حقوق و ... را درخواست می‌کند.
بعد از آماده شدن مدارک، مجددا به بانک مراجعه می‌شود، اما اینبار مسئول اعتبارات اعلام می‌کند که ضامن (بازنشته با گواهی کسر از حقوق) فاقد رتبه اعتباری است و دریافت وام عملا امکان پذیر نیست!
به عبارت دیگر برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی که امتیاز آن توسط سپرده‌گذاری ایجاد شده، نه امضا و سفارش و... بانک ملی ایران هیچگونه وثیقه‌ای از جمله چک، سفته، جواز کسب، سند ملک و گواهی کسر از حقوق را قبول نمی‌کند و با ارجاع مشتری به یک اپلیکیشن از زیر بار پاسخگویی هم شانه خالی می‌کند.
حالا و با شرایط بوجود آمده و عدم پاسخگویی بانک، ذکر چند نکته و پرسش ضروری به نظر می‌رسد:
اول: اگر دریافت وام منوط به داشتن رتبه اعتباری A یا B ضامن یا سپرده‌گذار است چرا این موضوع در همان زمان افتتاح حساب بررسی و احراز یا عدم احراز وضعیت مشتری به اطلاع ایشان نمی‌رسد یا در تبلیغات عنوان نمی‌شود که وام ویژه افراد دارای رتبه اعتباری A و B است تا مشتری درشرایط تورمی و رشد هر روزه قیمت ارز پول خود را به امید واهی دریافت وام در بانک نخواباند. تکلیف کسانی که نیاز فوری به این تسهیلات دارند چه می‌شود؟
دو: در شرایطی که بانک مرکزی ایران اعتبار هر شهروند ایرانی را به صورت پیش فرض معادل صفر (بدون رتبه اعتباری) در نظر می‌گیرد پرداخت وام بر اساس رتبه اعتباری که خود بواسطه دریافت وام و خوش حسابی ایجاد می‌شود، عجیب و خنده دار به نظر می‌رسد. مگر اینکه این موضوع عملا راه حلی هوشمندانه برای نپرداختن تسهیلات خرد باشد. بدیهی‌ست که رتبه اعتباری بالا می‌تواند ابزار مناسب جهت تسهیل امور مالی افراد خوش حساب باشد تا هزینه و زمان بروکراسی اداری هم از دوش شهروند و هم از دوش کارمندان و ادارات برداشته شود، اما گره زدن امور مردم عادی به این اعتبار نداشته (به صورت پیشفرض) قطعا اجحاف در حق عموم است.
سه: سلب مسؤولیت از شعب بانک، فرار از پاسخگویی و حواله دادن مشتری "حقیقیِ" دارای امتیاز به یک [ماشین / اپلیکیشن]که بر اساس قرارداد‌های True و False پاسخ می‌دهد در این مورد تضییع حقوق مشتری است. مگر اینکه تمام جزئیات از قبل به اطلاع سپرده‌گذاران رسیده باشد نه مثل تبلیغات این وام با جملات مبهم مثل " پرداخت ۴ ساعته وام پس از تکمیل پرونده" یا "بدون نیاز به ارائه چک، سفته و گواهی کسر از حقوق " به اغوای مشتری بپردازد. سئوال اینجاست که همه دریافت کنندگان تسهیلات افسانه‌ای بانکی که هرازگاهی اسامی‌شان تیتر یک اخبار می‌شود توسط اپلیکیشن‌های شرطی و سامانه‌های بانکی تایید صلاحیت می‌شوند؟
چهار: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی همواره در حال تبلیغ این است که شرایط دریافت وام خرد (حداقل در بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه) تسهیل شده است. در حالی که به نظر می‌رسد دریافت وام به روش‌های سخت گذشته هم دیگر امکان پذیر نیست و وثایقی معمول مثل چک، سفته، گواهی کسر از حقوق، سند ملک و جواز کسب که عموم مردم از فراهم کردنشان عاجز بودند هم برای دریافت یک وام ۴۰، ۵۰ میلیون تومانی کفایت نمی‌کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وام مهربانی بانک ملی جذب سپرده اعتبارسنجی رتبه اعتباری تسهیلات خرد گواهی کسر از حقوق رتبه اعتباری برای دریافت افتتاح حساب دریافت وام بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۱۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اختیار‌ها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر می‌مانیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستان‌مان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیون‌های اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحث‌مان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه می‌دهیم.
بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آن‌ها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد